حاورته في بغداد
الصحفية زينب السوداني
تفردت صحيفة المستقل العراقية الصادرة في لندن بلقاء حصري مهم مع وزير النقل الاسبق ورئيس كتلة تجمع الفاو زاخو البرلمانية النائب عامر عبد الجبار اسماعيل .
وإذ يمر العراق بجملة من الأحداث التي أججت الشارع وأثارت قلقا كبيرا عقب أحداث مدينة أم قصر فإننا سنعرج على كيفية استثمار مواردنا في العلاقة مع جيران العراق ومنها دول الخليج العربي وملابسات ميناء الفاو الكبير وموانىء العراق الأخرى
كان مستهل حديثنا مع عبد الجبار سؤالا عن الربط السككي وماهي ملاحظاته عليه خاصة وانه سيخدم ويدعم اقتصاد العراق بشكل كبير.
– عبد الجبار : كي اجيب على سؤلك لابد ان نفهم مع من سيكون الربط السككي؟ اذا كان الربط من ميناء الفاو – الواقع على الخليج العربي- ربطا سككياً وبشكل مباشر مع تركيا ومنها يفضي الى اوربا، وبرأي الخبراء سيكون افضل ربط سككي يخدم العراق من الناحية الاقتصادية كما يخدمه من النواحي السياسية والأمنية والمجتمعية.
فاذا جعلنا الربط السككي حصراً بين ميناء الفاو وتركيا الى اوربا دون منح ربط سككي مع ايران او الكويت او اي مع اي دولة تقع على الخليج العربي سوف تكون دول الخليج العربي مجبرة على أن تنقل بضائعها الى ميناء الفاو ومن الفاو ينقل سككيا الى تركيا ثم الى اوربا ، هذا الحق الحصري سيعطينا فوائد عدة:
ماهي الفائدة السياسية ؟
لنرى كيف ان قناة السويس المصرية التي تمثل اقصر طريق يربط جنوب العالم بشماله لان الطريق الاخر يجب أن يلف حول القارة الافريقية بأكملها .
وهذا ما جعل مصر قوية سياسياً عبر مقر الجامعة العربية لديهم و مؤتمر القمة التي تحتضنها مصر فان القرارت السياسية للقمم العربية دائماً تدعم رأي مصر وتحترم خياراتها، وعندما جنحت باخرة في قناة السويس شاهدنا ان العرب جميعها بل العالم بادروا لتقديم الدعم وعملوا على رفعها .
الاقتصاد سيدتي هو مفتاح السياسة كما هو مفتاح الاستقرار ومفتاح تحقيق الأمن ومفتاح الازدهار للمجتمع فإننا اذا ما استخدمنا الحق الحصري ليكون طريقي طريق الفاو اقرب وارخص واسرع طريق لنقل البضائع من الخليج العربي الى اوربا بل وافضل من قناة السويس او اي طريق اخر فهنا سنقطف ثمار كثيرة جراء هذا الحق الحصري ، لذلك من المفروض ان نرفض مد السكك مع ايران او مع الكويت او اي دولة اخرى تقع على الخليج العربي .
فعلى سبيل المثال اذا اعطينا لايران ربطا سككيا ماذا ساخسر ؟
نخسر الحق الحصري لميناء الفاو واهميته الاستراتيجية الكبرى واضافة الى ذلك فإن الميناء سيحقق لنا عدة فوائد سياسية و امنية اضافة للفوائد اقتصادية (المتمثلة بإجور وعوائد السفن واجور وعوائد الوكالات البحرية وايرادات الخدمات البحرية وتوفير فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ ) وبذلك سوف نخسر جميع الفوائد الوارد ذكرها اعلاه. لصالح إيران!!
ما هي الفائدة السياسية ؟ والفائدة الامنية ؟
عندما بكون طريقنا الحصري من الفاو الى شمال اوربا عبر ميناء الفاو بالسكك خلال اقل من اسبوع مقارنة بنقل البضائع من الخليج الى شمال اوربا يحتاج من ثلاثة الى اربعة اسابيع لنقلها. وعليه فان الدول التي تصدر الارهابيين للعراق. سوف تغير سياستها وسوف تضغط على المجاميع الارهابية وتمنعها من التسلل الى العراق وبذلك تضمن هذه الدول عدم منع بضائعها من المرور. عبر العراق الى تركيا واوربا او بالعكس من خلال ميناء الفاو والقناة العراقية الجافة .
وهذا الامر يشمل ايضا الدول التي تصدر لنا المخدرات فمن المؤكد بانها ستحرص على محاربة تجار ومهربي المخدرات وتضغط عليهم، لماذا ؟
لاننا سنمنع بضائعها من المرور عبر اسرع وارخص طريق يربطها مع اوربا .
دائما ما أتطرق واطرح هذا الموضوع كونه يمثل ورقة اقتصادية مهمة ممكن ان تحقق العراق اهمية سياسية مرموقة واستقرار امني كبير وموارد اقتصادية مهمة كونها إيرادات غير نفطية و لكن لا احد يستمع، وقد حاورت رؤساء وزراء وقدمت لهم حلولا علمية وواقعية لمعالجة عدة ازمات سياسة ، كيف نعالج العزلة الدولية عبر مفاتيح اقتصادية وكيف نعالج الملف الامني والسلاح المنفلت دون عنف عبر مفاتيح اقتصادية وكيف نعالج المشاكل المجتمعية. من الفقر والبطالة خلال خمسة سنوات دون تعيينات حكومية .
وكيف سيكون ملف الربط السككي ناجحا مع التواجد العسكري التركي على اراصينا ؟
عبد الحبار : الملف الامني وموضوع البككا في تركيا والتدخل التركي في بلدنا يمكن أن نعالجه بمفتاح اقتصادية ايضا ، فالآن عندما ترغب تركيا بنقل بضائعها الى قطر على سبيل المثال يتطلب ذلك نقلها بحرا عبر قناة السويس وهنا يتطلب ان تدفع تعرفة المرور بالقناة لصالح مصر بعدها تدخل منطقة مضيق باب المندب وهي منطقة خطرة يسيطر عليها قراصنة الصومال واريتريا ومن الجانب الاخر الحوثيين وحرب اليمن وبعدها تأتي الى بحر العرب ثم أخيرا الى مياه الخليج العربي وتحتاج على اقل تقدير من ٧ الى ٨ ايام، أما نقلها عبر الربط السككي العراقي الى ميناء الفاو فخلال ساعات قليلة تصل ثم الى قطر بحرا .
فأذن الملف الاقتصادي اذا ما استخدمناه بذكاء مع الجانب التركي سنمنع التدخل الامني في بلدنا اولا
كما سنمنح العراق فرصا مائية اكثر عبر المفاتيح الاقتصادية .
فعندما تقلل تركيا علينا الماء تدريجيا سنة بعد سنة سنصل في النهاية الى جفاف دجلة والفرات لا سمح الله ، وعليه فقد اعددت برنامج عملي تطبيقي لمعالجة ملف ازمة المياه والتلوث البيئي.
كيف ترى الحل لاصلاح البنى التحتية والخدماتية في العراق؟
الدكتور عبد الجبار: اول الاصلاح هو في الموارد البشرية ولاسيما الطبقة الحاكمة فعندما نزيح الجهلة من مزوري الشهادات الدراسية ليحل محلهم الخبراء المتمرسين في العمل المهني وفقا للوصف الوظيفي للمنصب المهم
وعندما نزيح الفاسدين ليحل محلهم النزهاء ، وعندما نزيح العملاء. والخونة الذين يفضلون مصلحة دول مجاورة أو دول اجنبية على مصلحة العراق ويحل محلهم شخصيات وطنية مخلصه للعراق وشعبه .
ولاسيما باننا في تجمع الفاو زاخو اعددنا برنامجا عمليا تطبيقيا نتعهد بموجبه معالجة مشاكل العراق السياسية والامنية والاقتصادية والمجتمعية خلال خمسة سنوات
وهنا اسمحي لي سيدتي أن أسأل هل العراق يخلوا من اهل الشهادات والخبراء ؟!
هل العراق يخلوا من اهل النزاهة والامانة ؟!
وهل يخلو العراق من الوطنيين والمخلصين؟!
سيدتي العراق مليئ بالخير من الموارد الطبيعية غير النفطية والموارد البشرية المتمثلة بالقدرات الكبيرة الوطنية الشريفة الخلاقة ولكن الشر يعم رغم قلته للأسف الشديد فإن أهل الشر والخراب الذين هم قله ونسبة أنصارهم لا تتجاوز 15٪ من الناخبين ورغم ذلك نجدهم المهيمنين على السلطة في العراق منذ تغيير النظام السابق عام 2003 وذلك بسبب وجود 75٪ من الناخبين عازفين عن المشاركة في الانتخابات !!.
يتطلب على الشعب العراقي ان يشارك لتغيرهم عبر مشاركة الفعالة و لكن الجيوش الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتم بثها من قبل الاحزاب الحاكمة الفاسدة عبر شعارات خادعة مثل
(قاطع احسن الك راح يرجعون نفسهم)
(الافضل ان لا تشارك في الانتخابات ) و غيرها من الشعارات المضللة و بسبب هذا الاعلام السلبي المدعوم بالمال السياسي الكبير أصبح الشعب يتأثر بطروحات مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المأجور .
والنتيجة التي وصل اليها العراق هي الخراب والدمار والجهل والارهاب والمخدرات وغياب ابسط الخدمات رغم ان مبيعات النفط العراق منذ 2003 ولحد الان قد بلغت حوالي 1500 مليار دولار علما بان مجموع مبيعات النفط العراقي منذ 1927 لغاية 2003 تقدر بحوالي 283 مليار دولار اي ان ما انفقته الاحزاب الفاشلة بعد 2003 وعلى مدى 20 سنة يعادل اكثر من خمسة اضعاف قيمة مبيعات النفط العراقي على مدى 95 سنة ( منذ 1927 الى 2003)
وعبر هذه المعادلة الرياضية السياسية الاقتصادية والتي شخصنا اسبابها فقد اعددنا المعالجات العملية القابلة للتطبيق اذا ما تم تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق