هل يعود المالكي رئيساً للوزراء في العراق؟

احتل عنوان امكانية عودة رئيس الوزراء الاسبق ورئيس
كتلة دولة القانون والامين العام لحزب الدعوة السيد نوري
المالكي الى منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي اكثر من
مقال وتحقيق منذ عام 2014 عام قطع الطريق امام ولاية
ثالثة له بعد ولايتين استمرتا مع التاخير والجدل عشر
سنوات عاصفة بالاحداث الامنية والمتغيرات الاقتصادية
والسياسية والموازنات الانفجارية والارتفاع القياسي لاسعار
النفط التي وصلت الى 150 دولارا للبرميل ، وهي الاعوام
التي شهدت خلافات سياسية كبيرة على اكثر من صعيد
بين الكرد والحكومة الاتحادية وبين السنة الغاضبين
المتهمين بايواء القاعدة وانشاء الصحوات وظهور الجماعات
المسلحة خارج القانون وايضا اتخام الدولة بالوظائف مع
ارتفاع مستوى الدخل جراء رفع العقوبات عن العراق.
ولكون حكومتي المالكي الاكثر عمرا والاولى منها هي
اول حكومة دائمة بعد حكومة انتقالية للجعفري ومن ثم
اياد عاوي فان اكثر واهم عشر سنوات في العراق كانت
تلك التي كان المالكي فاعا فيها ، وكان موضوع مكافحة
الارهاب والمادة الشهيرة 4 ارهاب ابرز التحديات ونقاط
الخاف التي حدثت في زمنه حتى انهيار القوات المسلحة
امام هجمة داعش في الموصل التي مازالت الشكوك تحوم
حول مسؤوليته الاولى عنه الى جانب جهات جهات سنية
وموصلية وكردية جراء تحليات ووقائع سناتي عليها في
وقت لاحق . لكن الحروب البينية بين الفرقاء سنة – شيعة
– وشيعة – شيعة بدات حين بدا المالكي صولة الفرسان
ضد المسلحين الصدريين في البصرة بعد خلافات عاصفة
لم تمنع الصدريين عام 2010 من تمرير المالكي الى
ولاية ثانية بعد ان مرروه الى الولاية الاولى في الانتخابات
الداخلية للائتاف العراقي الشيعي الموحد الذي كان الكيان
الاوسع بعد انتخابات عام 2006 .
يبدو ان عراق مابعد مرحلة داعش اختلف كثيرا في سياق
التحالفات والتغاضي عن الخلافات الجوهرية بين الفرقاء
لاسيما في الوسط السني الذي حدثت متغيرات حاسمة في
مجتمعه مثل صعود الشيخ خميس الخنجر كحليف للكتلة
الشيعية المؤثرة كتلة الفتح التي تضم مجاميع منضوية
تحت مؤسسة الحشد الشعبي وظهور جيل جديد من الشباب
السياسيين الذين يرون ان التفكير في المستقبل يتطلب
علاقات من نوع مختلف متمثا برئيس مجلس النواب الحالي
السيد محمد الحلبوسي وكتلته القادمة بقوة للانتخابات
المقبلة، فيما يرى الاكراد ان مرحلة مابعد داعش لم تفرز
الند القوي او الحليف الموثوق في الوسط الشيعي.. ، في
المقابل شهد التوتر الشيعي الشيعي تصاعدا سواء بين الكتل
الشيعية نفسها او بين الطبقة السياسية والجمهور وهذا ما
افرزته احداث التظاهرات التي اندلعت في العراق في تشرين
عام 2019 ، حيث شهدت مابعد داعش حكومتين مرتبكتين
تقاسمتا دورة واحدة هما حكومتا السيد عادل عبد المهدي
والسيد مصطفى الكاظمي لم يتبين السنة ولا الكرد حجم
قوتهما واستقلال صلاحياتهما التي تضمن مصالحهما.
في هذا الوسط السياسي المتغير ظل المالكي ممسكا
بخيوط اللعبة السياسية وتحول من رئيس حكومتين
محملتين باتهامات واخفاقات ابرزها انعدام الاستثمار
وانتشار الفساد وفوضى الوظائف المدنية والعسكرية ،
الى عراب سياسي عن بعد بيده ادوات انتاج شكل الدولة
بصورة غير مباشرة ، مستغلا منصب نائب رئيس الجمهورية
الذي نقل له صلاحيات مطلقة وايضا ما وظفته حكومته
من موالين في الاعام والجيش والاستثمار ونواب فاعلين
في اللجان البرلمانية لاسيما الامن والمالية والعلاقات
الخارجية. وتحول الى مانح صكوك الغفران السياسي لغالبية
السنة والشيعة الطامحين الى المناصب العليا. مدعوما من
علاقة طيبة مع ايران واعلى قادتها وعلاقة سابقة مع
أمريكا متواصا مع سفرائها وممثليها وفي الوقت نفسه
ونصيرا لفصائل الحشد التي اصبحت فاعا سياسيا قويا في
العملية السياسية.
بناء على ذلك ظهرت تصريحات سنية باحثة عن رجل قوي
بيده مفاتيح قديمة للاقفال العراقية التي صدئت وطال
عمرها ومنها واولها ردع الساح خارج السلطة وماحدث
من فوضى حتى داخل المحاصصة نفسها وكأن حالهم
يقول )اذا لم تتغير العملية السياسية ولم ينتهي نظام
المحاصصة ولم يحدث انقاب شامل في الحياة السياسية
ولم يحدث أي تطور خدمي او امني ، لماذا غيّرنا المالكي
إذاً؟.( خاصة وان مطالب الطرفين اتضحتا بانفصال الكرد او
مزيد من المكاسب واقليم للسنة او مزيد من المشاركة في
القرار السياسي والامني وهي مطالب يتصورونها مدعومة
من الجانب الامريكي مع حكومة بايدن التي لاترى غضاضة
في ذلك.
هذه المراهنة السنية الكردية وربما من بعض المقتنعين
الساكتين رغم قساوة اسبابها المعلنة على المالكي نفسه
يرى مراقبون أنه يستفيد منها في معركته الشيعية
الدائمة مع غريمه الاول التيار الصدري ، الذي وإن كان له
الفضل في ايصاله الى رئاسة حكومتين لكنه لن ينسى
صولة الفرسان .. حتى المتظاهرون الذين قمعوا بقوة دون
شفيع حكومي لهم سيتطلعون الى صراع الاقوياء عسى ان
تصب النتائج في صالحهم.
ورغم مايراه البعض من صعوبة في عودة المالكي الذي
يرونه سببا فيما جُرتْ الباد اليه، فضا عن تصريحاته
السابقة بعدم رغبته في العودة الى رئاسة الوزراء الا ان
طموحه الخفي واصرار الطبقة المحيطة به على عودته
ووصول الحالة العراقية الى مايصطلح عليه بالفراغ الخطير
سياسيا وامنيا يجعل المناخ مهيأ لظهوره مرة اخرى
. لاسيما وان هناك فاعلين سياسيين جددا من السنة
سيدخلون على خط التسويات السياسية التي قد تخدم
المالكي سيتضح حضورهم ودورهم ومراكز دعمهم العربية
والدولية خال المرحلة المقبلة .